مطالعات تجربی حسابداری مالی

چکیده طی دو دهه گذشته نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی تحت تاثیر تحولات شگرفی قرار گرفته است.
هدف اینگونه تحولات غالباً چیره شدن بر موانع نظام دیوان سالارانه ای است که مانع از استفاده کارا از منابع
محدود می گردد. پیاده سازی تغییرات و تحولات گسترده در بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و حتی در
حال توسعه موجب گردید که فرآیند تحولات مورد بررسی محققان بسیاری قرار گیرد. نتایج این تحقیقات
بیانگر آن است که بیشتر این تحولات در قالب یکسری از عوامل و محرک ها قابل تبیین است و کشورهایی که
تحولات موفقی را تجربه نموده اند نیز معمولاً از این مدل ها پیروی کرده اند. در این مقاله تلاش شده است که
ادبیات موضوع مربوط به این گونه تحولات مورد بررسی قرار گرفته و محرک ها و عوامل تاثیرگذار بر تحول
در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران از منظر خبرگان ایرانی استخراج شود. بر این اساس با
استفاده از روش تحقیق دلفی و نظرخواهی از تعداد 241 نفر از خبرگان کشور، محرک ها و عوامل کلیدی
وقوع تحول در نظام پاسخ گویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران شناسایی گردیده و جایگاه آنها در شرایط
کنونی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است.

چکیده در رسوایی های مالی شرکتها، یکی از موضوعاتی که همواره مرکز توجه و نگرانی بوده است، معاملات با
اشخاص وابسته می باشد. این نگرانی ها، در پی ورشکستگی شرکتهای مشهوری مثل انرون و آدلفیا افزایش
یافته است. یکی از عوامل سقوط این شرکتها به استفاده هدفمند از معاملات با اشخاص وابسته و عدم افشای
آنها در صورتهای مالی یا کافی نبودن افشای آنها مربوط میشود. در این مقاله، کفایت افشای معاملات با
اشخاص وابسته با استفاده از چکلیست افشای تهیه شده طبق استاندارد حسابداری شماره 21 ایران، بررسی
شده است.
نمونه مورد بررسی، شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 2831 تا 2831
می باشد. در این مقاله، 21 مورد افشا مطابق استاندارد حسابداری 21 ایران تعیین و به دو دسته کلی تقسیم شده
است. از موارد افشا 1 مورد در گروه افشای عمومی و 1 مورد در گروه سایر موارد افشا قرار داده شده است.
سپس با محاسبه میانگین افشا و با در نظر گرفتن سطح افشای 15 درصد، نتیجه بررسی نشان میدهد که شرکتها
به طور میانگین 14 درصد از موارد افشای عمومی و 13 درصد تا 41 درصد از سایر موارد افشا را گزارش
کردهاند. در ادامه، میزان افشای هر یک از 21 مورد افشا، بررسی گردید و مشخص شد الزامات مندرج در
استاندارد حسابداری 21 ایران، به طور کامل توسط شرکتها گزارش نمی شود.

چکیده در این پژوهش ارتباط بین استهلاک حسابداری و استهلاک اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در
صورت برابری استهلاک حسابداری با استهلاک اقتصادی انتظار میرود ارتباط بین استهلاک حسابداری و
جریانهای نقدی جاری منفی و معنادار باشد. اما در صورت وجود محافظهکاری درگزارشگری استهلاک،
ارتباط بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی آتی منفی خواهد بود. زیرا قبل از آنکه استهلاک اقتصادی
داراییها اتفاق بیافتد، استهلاک حسابداری در گزارشهای مالی شناسایی میشود. معمولا شرکتهایی
رویکرد محافظهکارانه اتخاذ میکنند که عملکرد آتی بهتری داشته باشند. برای انجام این تحقیق از مدل
رگرسیونی چند متغیره و اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای
0831 تا 0831 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی جاری
ارتباط معناداری وجود ندارد. بنابراین میتوان ادعا کرد استهلاک حسابداری متناسب با استهلاک اقتصادی
نیست. ولی ارتباط بین استهلاک و جریانهای نقدی آتی منفی و معنادار است. پس میتوان گفت رویکرد
محافظهکارانه در گزارشگری استهلاک وجود دارد. و در نهایت، بین گزارشگری محافظه کارانه استهلاک و
معیار فرصتهای رشد آتی، بر خلاف انتظار، ارتباط منفی مشاهده شد.

چکیده این پژوهش رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و انتخاب حسابرس در یک دوره 5 ساله از سال 6831 الی 6831 در
663 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می نماید. روش پژوهش
همبستگی است. آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لجستیک انجام شده است. نتایج حاصل این پژوهش
نشان می دهد که اندازه صاحبکار، تغییر مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی بر انتخاب موسسات بزرگ حسابرسی
به عنوان حسابرس اثر گذار است. اما رابطه معنیداری بین نسبت اهرمی، سودآوری و گزارش زیان توسط
شرکت مورد رسیدگی با انتخاب موسسات بزرگ حسابرسی وجود ندارد. هم چنین شواهد پژوهش نشان
دهنده آن است که خصوصی سازی حرفه حسابرسی و وجود رقابت در این حرفه، موجب افزایش تغییر
حسابرس در شرکتهای نمونه پژوهش گردیده و در شرکتهایی که کیفیت اقلام تعهدی پایین تری دارند، احتمال
انتخاب موسسات بزرگ حسابرسی بیشتر از سایر موسسات است.

چکیده سال های 7838 7831 در ایران می پردازیم - و به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که؛ آیا بهبود ساختار هیأت
مدیره باعث افزایش محتوای اطلاعاتی سود حسابداری می شود یا خیر؟ در تحقیق حاضر ساختار هیأت مدیره با
استفاده از چهار متغیر، مورد بررسی قرار گرفته و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری نیز از طریق ضرایب
واکنش سود به دست آمده است. چهار متغیر ساختار هیأت مدیره عبارتند از: اندازه هیأت مدیره، عضویت
مدیرعامل در هیأت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و استقلال هیأت مدیره. برای بررسی رابطه ساختار
هیأت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری از مدل ارائه شده توسط استون و هریس ) 7997 ( استفاده
گردید و برای آزمون مدل مذکور از رگرسیون خطی چند متغیره، روش حداقل مربعات تعمیم یافته تابلویی و
آزمون والد استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیرهای ساختار هیأت مدیره ارتباط معناداری با
محتوای اطلاعاتی سود حسابداری نداشتند.

چکیده هدف این تحقیق بررسی ارتباط میان راهبرد تنوع و سطح وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی
شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور، سه فرضیه برای بررسی ارتباط میان
راهبرد تنوع و سطح وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی در شرکت هاتدوین و داده های مورد نیاز از
صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سالهای 5831 تا
5831 استخراج و از طریق رگرسیون دادههای ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد
که میان راهبرد تنوع و بازده غیر عادی شرکت ها ارتباط منفی و معنادار وجود دارد در حالیکه میان سطح وجه
نقد نگهداری شده شرکت و بازده غیر عادی آنها ارتباط معناداری مشاهده نشد. افزون بر این نتایج نشان داد
که راهبرد تنوع بر ارتباط میان ارزش وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی شرکت ها تاثیر مثبت و
معناداری دارد.

چکیده یافتههای تحقیقات نظری حاکی از آن است که تخصص صنعت و دوره تصدی حسابرس موجب بهبود کیفیت
حسابرسی و متعاقباً بهبود کیفیت اطلاعات افشا شده و سبب کاهش نابرابری اطلاعات می گردد. لذا هدف این
تحقیق بررسی رابطه بین تفاوت قیمت پیشنهاد خرید و فروش به عنوان معیار اندازه گیری نابرابری اطلاعات و
دوره تصدی و تخصص صنعت حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره
زمانی 1831 تا 1831 می باشد. با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج تحقیق دلالت بر وجود
یک رابطه معکوس و معنادار بین دوره تصدی و تخصص صنعت حسابرس با نابرابری اطلاعات دارد. به عبارت
دیگر تخصص صنعت و افزایش دوره تصدی حسابرس موجب کاهش نابرابری اطلاعات می شود. بعلاوه
تحلیل حساسیت این تحقیق نشان میدهد که با تفکیک دوره تصدی حسابرس به سه دوره کوتاه، متوسط و
طولانی نتایج مزبور مجددا تایید می گردد. این تحقیق همچنین نشان می دهد که رابطه دوره تصدی حسابرس و
نابرابری اطلاعاتی متاثر از انتخاب حسابرس متخصص یا غیر متخصص نمی باشد.