فرهاد فلاح نژاد؛ حسین فخاری؛ شهریار زروکی
چکیده
این پژوهش در راستای تبیینبرآورد میثاق محدود کننده محافظهکاری در حسابداری، به بررسی مدل برآورد محافظهکاری باسو (1997) و مدل تعمیم یافته نیکلز(2010)پرداخته و ایرادات واردشده بر این مدلها را از دیدگاه میزان اعتبار و قابلیت تعمیم نتایج پژوهشهای انجام شده در این خصوص بررسی مینماید. بر همین اساس ضمن تبیین مشکلات مورد بحث، راه کارهای ...
بیشتر
این پژوهش در راستای تبیینبرآورد میثاق محدود کننده محافظهکاری در حسابداری، به بررسی مدل برآورد محافظهکاری باسو (1997) و مدل تعمیم یافته نیکلز(2010)پرداخته و ایرادات واردشده بر این مدلها را از دیدگاه میزان اعتبار و قابلیت تعمیم نتایج پژوهشهای انجام شده در این خصوص بررسی مینماید. بر همین اساس ضمن تبیین مشکلات مورد بحث، راه کارهای لازم جهت رفع آن و ارتقای مدل به سطح بالاتری جهت برآورد محافظهکاری ارائه میکند. جهت انجام بررسیها از دادههای مربوط به نمونهای متشکل از 87 شرکت طی سالهای 1385 تا 1395 استفاده شده است. همچنین جهت آزمون مدلها علاوه بر تخمینزن معمول ایستا از برآورد کننده پانل پویا (روشGMM-sys) جهت برآورد مدلها استفاده میشود. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل تعدیل شده جدید نتایج مناسبتری در خصوص برآورد محافظه کاری نسبت به مدل اولیه باسو و مدل تعدیل شده نیکلز ارائه داده و روش پویا در تخمین مدلها از روش ایستا مناسبتر است. در نهایت پژوهش حاضر نشان داد نتایج ناشی از تحقیقات پیشین که از مدل باسو جهت برآورد محافظهکاری استفاده نموده اند باید با احتیاط بیشتری مورد ملاحظه قرارگیرند و کاربرد آنها در بازار های سرمایه نیازمند بازنگری است.
مرتضی عدلزاده؛ مهدی مردازادهفرد؛ مریم فرجزاده؛ شیما کرمی
چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین محافظهکاری و سطح سرمایهگذاری در شرایط نیاز یا عدم نیاز به تامین مالی و همچنین بررسی اثر مالکیت نهایی بر رابطهی بین محافظهکاری و سطح سرمایهگذاری میباشد.جامعه ی آماری این پژوهش، شامل 103 شرکت است که برای دوره ی زمانی 1387-1391 بررسی شده اند و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی با ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین محافظهکاری و سطح سرمایهگذاری در شرایط نیاز یا عدم نیاز به تامین مالی و همچنین بررسی اثر مالکیت نهایی بر رابطهی بین محافظهکاری و سطح سرمایهگذاری میباشد.جامعه ی آماری این پژوهش، شامل 103 شرکت است که برای دوره ی زمانی 1387-1391 بررسی شده اند و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی با کنترل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در شرکت هایی که نیاز به تامین مالی خارجی ندارند، رابطه محافظهکاری با سرمایهگذاری منفی میباشد و در شرکتهایی که نیاز به تامین مالی خارجی دارند این رابطه مثبت است. و همچنین در شرکت هایی که مالکیت نهایی آنها در اختیار بخش دولتی و شبه دولتی است، رابطه محافظهکاری و سرمایهگذاری منفی میباشد. بر این اساس با شدت یافتن مسائل نمایندگی، محافظهکاری به عنوان یک مکانیزم کنترلی در جهت کاهش مسائل نمایندگی عمل میکند.