حسنعلی سینایی؛ عبدالحسین نیسی
دوره 1، شماره 4 ، دی 1382، ، صفحه 129-148
چکیده
اکثر مدیران مالی بر این عقیده اند که اهرم مالی از مهمترین مفاهیم اهرمی است. این مفهوم دارای جایگاه ویژه ای در مدیریت ساخت سرمایه است. ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب دهی و حقوق صاحبان سهام است. شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد، یک شرکت با ساختار سرمایه ای است. از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت ها، متشکل از بدهی و حقوق صاحبان سهام است، ...
بیشتر
اکثر مدیران مالی بر این عقیده اند که اهرم مالی از مهمترین مفاهیم اهرمی است. این مفهوم دارای جایگاه ویژه ای در مدیریت ساخت سرمایه است. ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب دهی و حقوق صاحبان سهام است. شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد، یک شرکت با ساختار سرمایه ای است. از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت ها، متشکل از بدهی و حقوق صاحبان سهام است، مدیران مالی نسبت به دریافت وام و اثرات آن بسیار حساس و دقیق هستند. اما سوال این است که شرکت چقدر باید از بدهی استفاده کند؟ آیا معیار مشخصی برای میزان بدهی در ساختار سرمایه شرکت وجود دارد؟ اکثر کشورهایی که دارای بازار سرمایه کارا هستند، نسبت های اهرمی برای صنایع و شرایط مختلف تهیه میشوند و شرکت ها در تعیین ساختار سرمایه خود و همچنین سرمایه گذاران در اوراق بهادار و بانک ها و موسسات مالی هنگام سرمایه گذاری و دادن وام به یک شرکت این معیارها را در نظر میگیرند. اما در کشور ما چنین معیارهایی وجود ندارد و این پژوهش به دنبال آن است که رابطه اهرم مالی شرکتها را با نوع صنعت، اندازه شرکت، ریسک تجاری و اهرم عملیاتی بررسی کند و نوع ارتباط آنها را تعیین کند و در این ارتباط اطلاعاتی جمع نماید تا مدیران مالی در جهت بهینه سازی تصمیمات مربوط به ساختار مالی از آن استفاده کنند. از طرف دیگر یکی از شرایط بازار سرمایه کارا این است که اطلاعات صحیح، دقیق و شفاف مربوط به شرکت در دسترس همگان قرار گیرد. در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار بیان کننده تمام اطلاعات مربوط به آن اوراق است. در بورس اوراق بهادار تهران، استفاده از این اطلاعات کمتر رایج است تا سرمایه گذاران بتوانند از آن به عنوان مقیاسی برای اندازه گیری ریسک مالی یک شرکت و و میزان مطلوبیت سهام استفاده کنند. اگر ارتباط چهار عامل فوق با اهرم مالی شرکت تعیین شود هم در بازار سهام میتوان از این اطلاعات استفاده کرد و هم اینکه بانکها میتوانند از اطلاعات به دست آمده در جهت ارزیابی اعتبار یک شرکت استفاده کنند. بدین منظور در این پژوهش اطلاعات مالی مربوط به 88 شرکت در دو دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، با استفاده از روش های مختلف آماری مشخص شد که فرضیه ارتباط مستقیم بین اندازه و اهرم مالی تنها در بعضی صنایع تایید میشود، اما سه فرضیه دیگر در هر دو دوره رد میشوند.